أنيسة حسونة: بيدنا لا بيد مجلس الدولة

صرحت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بأنها بصدد التقدم بقانون يتيح تعيين المرأة فى المناصب القضائية، وذلك تنفيذا للدستور.

وأكدت أنها لهذا السبب تعكف على إعداد مشروع قانون يتيح تعيين المرأة فى كل المناصب القضائية تنفيذا لمواد الدستور، حيث إن دستور 2014 نص فى مواده «9، 11، 14، 53» على عدم التمييز وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع.

كما استكملت بخصوص الأمر أن مجلس الدولة فسر النصوص الدستورية التى تحارب وتحظر التمييز ضد المرأة بأنها سلطة تقديرية للقاضى.. فقد جاء نصا فى أحدث تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة "أن سلطة المشرع فى التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور، لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة".

وأضافت أن هذا هو الدافع الرئيسى للتقدم بمشروع قانون يرفع الحرج عن الجهات القضائية، ويكافح انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدا ضد النساء، وأوضحت حسونة أن مشروع القانون سيراعى المبادئ الدستورية، وسيطبق مبدأ عدم التمييز، وسيتيح إنصافا عادلا للمرأة التى تثبت دوما نجاحاتها بكل المناصب التى تشغلها.