قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها، يعد نقلة كبيرة جداً فى مجال الأعمال المصرى وسيرفع تصنيف مصر 35 مركزًا دفعة واحدة ، وتابع: "قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة هو القانون الأم لكافة القوانين الاقتصادية.. التعديلات التى دخلت على هذا القانون سترفع تصنيف مصر فى مجال بيزنيس الأعمال من 30 إلى 35 مركز دفعة واحدة".
وأضاف "عادل"، خلال حواره مع الإعلامى أيمن صلاح مقدم برنامج "أسواق وأعمال"، المذاع عبر فضائية "ON Live"، أن التعديل الذى أدخل على القانون لم يشهد مثله منذ عام 81 وما تم إدخاله عليه من تعديلات الآن يعادل قانون كامل نظراً لتعديل 100 مادة منه، وتابع:" أى أن ذلك يعد تعديلاً جذرياً".
ولفت نائب رئيس البورصة المصرية، إلى أن القانون الجديد يضمن التصويت الإلكترونى فى الجمعيات العمومية من أى مكان متواجد به الشخص ولم يعد الشخص مطراً الآن إلى السفر من القاهرة إلى أسوان من أجل التصويت فى الجمعيات العمومية كما كان فى السابق، وتابع:"وهناك امور أخرى مثل التأسيس الإلكترونى ..والأسم التجارى يكون باسم الشخص ..التصويت الإلكترونى فى الجمعيات العمومية من خلال آلية ستنشئها شركة مصر للمقاصة وإنشاء شركة الشخص الواحد".