واجهت شركة فيس بوك خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المشكلات والأزمات المختلفة، وكان أبرزها السماح لشركة استشارات سياسية بريطانية تحمل اسم "كامبريدج أناليتيكا" بالحصول على بيانات 87 مليون مستخدم لفيس بوك حول العالم دون موافقتهم، ونالت تلك الأزمة شعبية واسعة، وأثارت الجدل منذ بداية العام وحتى الآن، خاصة مع اكتشاف مساعدة تلك الشركة لحملة "دونالد ترامب" فى الانتخابات الأمريكية الرئاسية لعام 2016، ولا تزال هناك عواقب تنال من فيس بوك بسبب تلك الأزمة، على الرغم من الاعتذار وإصلاح الأخطاء، إذ تدرس بريطانيا الآن تغريم فيس بوك مبلغا كبيرا من المال على خلفية تسريب البيانات.
وكشف تقرير حديث من موقع "ديلى ميل" البريطانى، أن فيس بوك يواجه غرامة قياسية قدرها 500.000 جنيه استرلينى، متعلقة بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، وهذه أكبر عقوبة ممكنة يمكن أن تصدر عن هيئة مراقبة المعلومات البريطانية، التى وجدت أن عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية خرق القانون عن طريق عدم حماية بيانات ملايين المستخدمين.
وأعلن مكتب مفوض الإعلام عن الغرامة، حيث كشف أنه يستعد لمقاضاة جنائية ضد الشركة الأم لـ Cambridge Analytica ، SCL Elections Ltd، كما أرسل "رسائل تحذير" إلى 11 حزبًا سياسيًّا فى المملكة المتحدة، ويريد المفوض أن تخضع الأطراف لعمليات مراجعة إلزامية للبيانات الشخصية.
وتتحرى هيئة الرقابة عن ما إذا كانت البيانات التى تم الحصول عليها من Facebook قد أسىء استخدامها خلال استفتاء الاتحاد الأوروبى، وفى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
اعترف موقع Facebook بالفضيحة - التى تم فيها جمع المعلومات الشخصية لـ87 مليون شخص من خلال تطبيق اختبار وبيعت إلى وكالة حملة سياسية - وكان من الواضح أنه "خرق للثقة"، واعتذر مؤسس الشبكة الاجتماعية، مارك زوكربيرج، عن الأمر، وأوضح أنه أغلق أدوات مشاركة البيانات فى عام 2014 وقال إنه أصبح مدركًا أن البيانات قد تم بيعها فى عام 2015.
وقال عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية، إنه تعرف على 200 تطبيق آخر ربما تم استخدامه بنفس الطريقة، كما تم إغلاق Cambridge Analytica، الشركة الاستشارية التى تتخذ من لندن مقرًّا لها، والتى كانت تستخدم معلومات وسائل الإعلام الاجتماعية لتقديم إعلانات سياسية مستهدفة، فى مايو الماضى عقب الأزمة.
وانخفض سعر سهم فيس بوك الأسبوع الماضى، بعد أن ظهر أن مكتب التحقيقات الفيدرالى قد فتح تحقيقه الخاص فى الفضيحة، وأصدرت مفوضة المعلومات البريطانى "إليزابيث دنهام" إشعارا تحذر فيه من أنها تعتزم فرض غرامة قدرها 500.000 جنيه إسترلينى على فيس بوك، بسبب انتهاكين لقانون حماية البيانات، وقالت إنها سوف تنظر فى رد فيس بوك قبل التوصل إلى قرار نهائى.
وأضافت : "لا يمكن للناس التحكم فى بياناتهم الخاصة إذا كانوا لا يعرفون أو يفهمون كيفية استخدامها، ولهذا السبب تعد الشفافية والشفافية فى استخدام تحليلات البيانات أمرًا حيويًّا".
قال مسؤول الخصوصية الرئيسى فى فيس بوك إيرين إيغان: "كان علينا فعل المزيد للتحقيق فى مزاعم "كامبريدج أناليتيكا" بأنها حذفت البيانات التى جمعتها فى عام 2015".
جدير بالذكر أن مبلغ 500 ألف إسترلينى لا يمثل ضربة كبيرة لفيس بوك، فاستنادًا إلى إيرادات عام 2017 التى تزيد قليلاً على 40 مليار دولار، سيكسب فيس بوك 500.000 جنيه إسترلينى خلال ما يزيد قليلاً على ثمانى دقائق ونصف الدقيقة.