بوسى أمام المحكمة فى استئناف حكم حبسها بقضية شيك بدون رصيد

وصلت المطربة بوسى، منذ قليل، إلى مقر محكمة جنح مستأنف الهرم بالجيزة، لحضور جلسة نظر استئنافها على حكم حبسها فى قضية اتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.

 

وتنظر المحكمة استئناف المطربة على حكم حبسها مع إخلاء سبيلها فى القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، والمتعلقة بتحرير شيك بدون رصيد لصالح أحد الأشخاص.

 

وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على المطربة بوسى، مع اتخاذ قرار بمنعها من السفر، على خلفية صدور عدة أحكام قضائية ضدها فى قضايا شيكات بدون رصيد.

 

وتعود وقائع القضية محل الاستئناف إلى اتهام بوسى بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه دون رصيد، وصدر على إثر ذلك حكم غيابى بالحبس، لتتقدم المطربة باستئناف على الحكم الصادر بحقها.

 

 

وبدأت أزمة المطربة بوسى مع قضايا الشيكات عام 2016، حين صدر ضدها حكم غيابى بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدنى «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد.

 

كما صدرت أحكام أخرى ضد المطربة من محكمة جنح الهرم، من بينها حكم غيابى بالحبس لمدة 6 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لوقف التنفيذ، فى قضيتين تتعلقان بتحرير شيكات بدون رصيد، حملتا رقم 21034 لسنة 2015.

 

11 حكمًا فى قضايا شيكات

 

ومع استمرار النزاع القضائى، وصل عدد الأحكام الصادرة ضد المطربة بوسى إلى 11 حكمًا، من بينها حكمان صادران عن محكمة جنح العمرانية فى القضيتين رقمى 14499 و14497 لسنة 2015، وقضيا بحبسها سنتين غيابيًا، مع كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح شقيقة طليقها.

 

تخفيف أحد أحكام الحبس ضد بوسى

 

وفى عام 2018، جرى تعديل أحد الأحكام الصادرة ضد المطربة بوسى فى قضية شيك بدون رصيد، من الحبس لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، ضمن سلسلة القضايا التى أقامها ضدها طليقها.

 

وتصاعدت الخلافات بين بوسى وطليقها فى عام 2019، بعدما حصل الأخير على أحكام قضائية واجبة النفاذ ضدها، ما أدى إلى القبض عليها على خلفية تلك الأحكام.